چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی از آزادسازی واردات واهمه دارند؟ | سیاست‌های دهه ۴۰ چگونه به توسعه صنایع ملی تولیدکننده انجامید؟

تمایل نشان‌های داخلی به ادامه بازار انحصاری، به خوبی نشان‌دهنده ناموفق‌بودن سیاست ممنوعیت واردات با هدف حمایت از تولید داخل بوده است. آن هم در شرایطی که تجربه موفق دهه ۴۰ در توسعه تولید داخلی و به ویژه لوازم خانگی پیش روی سیاست‌گذاران قرار داشته است. اما گویی در همچنان بر پاشنه انحصارطلبی می‌چرخد و مونتاژکاران داخلی لوازم خانگی نیز همچون خودروسازان داخلی نیز به جای تلاش برای بالابردن کیفیت و کاهش قیمت، در راستای حفظ بازار انحصاری خود می‌کوشند.

استفاده تولیدکنندگان از ارز دولتی و قیمت‌گذاری هم‌پای ارز آزاد

حتی پس از حذف سامانه نیما که محل سوءاستفاده‌ها و رانت‌های کلان بود نیز این تولیدکننده‌ها بین ۵ تا ۲۰ درصد به قیمت محصولات خود افزوده‌اند. این در حالی است که به گفته تولیدکنندگان بازار لوازم خانگی نیز راکد بوده و مردم رغبت یا توان اقتصادی خرید نداشته‌اند. پس از ممنوعیت واردات ۲ هزار کالا از جمله لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷، این سیاست درباره لوازم خانگی هر سال تمدید شد تا نشان‌های داخلی بتوانند خود را به سطح محصولات مشابه خارجی برسانند. آنها حتی پس از سه سال و وقتی زمزمه‌های آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح شده بود، در نامه‌ای به رهبری با همین توجیه که در حال پاگرفتن هستند و نباید اجازه واردات به لوازم خارجی داد، بازار انحصاری خود را تامین کردند. با این همه، مونتاژکاران داخلی چندین بار قیمت کالا‌های خود را افزایش دادند، در حالی که کیفیت آنها همپای محصولات خارجی رشد نکرد. این روند انتقادات رهبری را نیز در پی داشت که بازتاب بسیاری پیدا کرد.

تولیدکنندگان در شش سال گدذشته حتی از ارز دولتی برای خرید قطعات خود نیز برخوردار بودند اما به نظر می‌رسد که قیمت‌های خود را همپای بازار ارز آزاد افزایش داده‌اند. به طور مثال فقط در یک فقره مهدی نیازی معاون وقت وزارت صمت در آذر ماه سال ۱۴۰۰، برای ۵ ماه تولید گروه لوازم خانگی اسنوا، ۲۱۴ میلیون دلار ارز دولتی و ۳ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان تسهیلات بیش از حد قانونی درخواست کرده بود. به دلیل همین برخورداری از رانت و عدم افزایش کیفیت و تناسب قیمت با آن، با وجود ممنوعیت واردات، بازار قاچاق لوازم خانگی خارجی در کشور به راه بوده. بازاری که البته سبب نارضایتی بسیاری نیز شد. چراکه مردم به جای خرید از نمایندگی معتبر، در بازار مکاره قاچاق سردرگم بودند و کالا‌هایی خریداری کردند که نه از اصالت آنها اطمینانی بود نه خدمات پس از فروشی ارائه می‌شد.

دولت چهاردهم و سیاست آزادسازی و حذف رانت‌های ارزی 

آخرین بار در آذر ماه ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر ابلاغ بخش‌نامه آزادسازی واردات لوازم خانگی از سوی محمد مخبر معاون اول وقت رییس جمهور منتشر شد. اما در آن مقطع نیز وزارت صمت آزادسازی واردات را تکذیب کرد و در ادامه نیز خبری از واردات لوازم خانگی نشد. حالا در دولت چهاردهم بار دیگر خبر از شکستن انحصار بازار مونتاژکاران داخلی آمده است. حتی نمایندگان مجلس نیز ادامه این شرایط را به وضعیت خودروسازان تشبیه می‌کنند که حمایت بی‌حد و مرز بیش از چهار دهه‌ای از آنها  و فراهم کردن بازاری انحصاری نتوانست منجر به افزایش کیفیت و توانایی رقابت آنها با بازار‌های جهانی شود. این سیاست درست برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت در دهه ۴۰ بود که توانست منجر به توسعه صنایع داخلی و به ویژه تولید لوازم خانگی ایرانی با کیفیت شود.  

دهه ۴۰، ذی‌نفع کردن بخش خصوصی در فرآیند توسعه صنایع ملی

چنانچه اشاره شد، حمایت بی‌حدومرز از تولیدکننده داخلی و ایجاد بازار انحصاری بدون شرایطی پیش‌بینی‌شده، نمی‌تواند به رشد تولید داخلی منجر شود. در دهه ۴۰، وزارت اقتصاد و در صدر آن علینقی عالیخانی و همکارانش در شرایطی که صنایع ایرانی توسعه نیافته بودند و رکود بر آنها حاکم بود، با سیاست‌گذاری‌های دقیق شرایط را به سود تولید داخل تغییر دادند. آنها با تعرفه‌گذاری بر کالا‌های وارداتی که ظرفیت تولید آنها در داخل وجود داشت، قیمت کالا‌های خارجی را افزایش دادند. اما در سوی دیگر، بازار انحصاری را در اختیار تولیدکنندگان قرار ندادند. آنها با حمایت و نظارت برنامه‌ریزی‌شده، صنایع داخلی را در زمان مشخصی توسعه دادند. به طور مثال یکی از این سیاست‌های آزاد کردن بسیاری از کالا‌هایی بود که به روش سی‌کی‌دی تولید می‌شد. در روش سی‌کی‌دی یک کالا به صورت کاملا قطعه‌قطعه‌شده و در ریزترین اجزای خود وارد کشور می‌شود و فرآیند مونتاژ آن به صورت کامل در کشور مقصد انجام می‌شود. حمایت از صنایع داخلی در نهایت منجر به تبدیل فرآیند سی‌کی‌دی به تولید داخلی شد و صنایع بزرگ ملی رشد پیدا کردند. چراکه در بازه‌ای مشخص تمام حلقه‌های تولید کالا و ارزش افزوده در داخل تعمیق شده بودند و حتی در صورت کاهش تعرفه کالا‌های مشابه خارجی نیز، توان رقابت در نشان‌های داخلی وجود داشت. از سوی دیگر کیفیت بالای لوازم خانگی ایران همچون ارج و آزمایش اعتماد عمومی مصرف‌کنندگان را نسبت به کالا‌های داخلی افزایش داد.

تبدیل کردن واردات‌کنندگان به ذی‌نعفان تولید در دهه ۴۰

توسعه صنایع لوازم خانگی در کره جنوبی نیز پس از ایران با سیاست‌های مشابه دهه ۴۰ ایران انجام شد. با این تفاوت که این سیاست‌های در کره جنوبی تداوم پیدا کرد و تثبیت شد؛ بنابراین نمی‌توان صرفا با محدودکردن بازار انتظار افزایش کیفیت و کاهش قیمت از صنایع مختلف اعم از لوازم خانگی را داشت. تنظیم‌گری دولت باید مشخص کردن حدود و بازه زمانی بر مسیر توسعه این صنایع نظارتی دقیق داشته باشد و میزان پیشرفت آنها نیز قابل سنجش باشد. نکته اینجاست که در فرآیند سیاست‌‌گذاری‌های حمایتی و تسهیل‌گر وزارت اقتصاد، ذی‌نفعان بخش خصوصی منافع خود را در توسعه صنایع ملی و تولیدکننده می‌دیدند نه در واردات. در حالی که امروز سیاست‌های دولت حتی تولیدکنندگان را سمت تبدیل شدن به ذی‌نفع در واردات می‌کند و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع ملی و تولید به شدت کاهش یافته است. حتی صنایع فعلی تولیدکننده نیز تولیدکننده و صادرکننده محصولات خام بدون ارزش افزوده هستند که عمده سود آن‌ها نیز ناشی از یارانه‌ها دولتی است که هزینه انرژی را برای آن‌ها تقریبا به صفر می‌رساند.

با نگاهی به شرکت‌هایی که در سال ۱۴۰۰ خواستار تداوم ممنوعیت کالا‌های خارجی شده بودند می‌توان دریافت که اغلب تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران خواستار ادامه انحصار هستند. موضعی که نشان می‌دهند آن‌ها توان رقابت را در بازار آزاد در خود نمی‌بینند و احتمالا در مسیر آزادسازی واردات مانع‌تراشی خواهند کرد. با این همه باید دید که دولت چهاردهم پس از شش سال رقابت را به بازار لوازم خانگی بازمی‌گرداند یا نه.